بافت فرسوده کشور با بودجه‌های دولتی زنده نمی شود

معاون مسکن و بازآفرینی شهری اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان با بیان اینکه بودجه دولت کفاف باز آفرینی محلات هدف بافت فرسوده کشور را نمی‌دهد، گفت: مطمئنا بیش از ۸۰ درصد بازآفرینی شهرها باید به کمک بخش خصوصی انجام شود و دولت فقط نقش مشوق داشته باشد.

ایمان طاهر در گفت‌و گو با خبرنگار ایمنا با بیان اینکه بودجه دولت برای بازآفرینی همه محله های استان اصفهان کم است، اظهار کرد: ۵۳ میلیارد تومان بودجه‌ای که برای بازآفرینی محلات هدف به استان اصفهان تخصیص داده شد، برای بازآفرینی یکی از کوچه‌های این محله‌ها نیز کافی نیست.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: بودجه ای که دولت برای بازآفرینی شهری تخصیص می‌دهد، محرک است و کمک می‌کند تا بخش خصوصی و مردم به این کار ورود پیدا کرده و در آن سرمایه گذاری کنند به همین دلیل نمی‌توان برای بازآفرینی بافت فرسوده به بودجه دولتی اتکا داشت.

 معاون مسکن و بازآفرینی شهری اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان با بیان اینکه باز آفرینی شهری، مشارکت مردم را می‌طلبد، گفت: اگر با دریافت وام بافت فرسوده از طرف دولت مردم تشویق شوند خانه‌های قدیمی شان را تخریب و برای دریافت پروانه ساخت اقدام کنند، می‌توانند تعداد طبقات خانه‌هایشان را افزایش دهند و بخشی از هزینه‌های ساخت را با فروش واحدهای جدید جبران کنند.

طاهر افزود: در این محله ها تخفیفات خوبی برای صدور پروانه از طرف دولت داده می‌شود همچنین در حال انجام رایزنی‌هایی با سازمان نظام مهندی ساختمان هستیم که بتوانیم برای نقشه های ساختمان ها در این محله نیز ۵۰ درصد تخفیف بگیریم.

مبنای بازآفرینی شهری تولید ثروت در محله‌ها است

وی با بیان اینکه مبنای بازآفرینی شهری تولید ثروت و  بودجه دولت در واقع مشوق انجام این کار است، گفت: قبول داریم که وام ۷۰ میلیون تومانی که در اختیار مردم قرار می‌دهیم با توجه به گران شدن مصالح، بیش از ۳۰ درصد از قیمت ساختمان را نمی تواند تامین کند، این وام باید افزایش یابد و کمک‌هایی انجام شود تا مردم بتوانند خانه‌هایشان را خودشان بسازند و برای خدمات در این محله‌ها نیز دولت ورود پیدا می‌کند.

معاون مسکن و بازآفرینی شهری اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان گفت: اگر در یک محله برای مردم تولید ثروت کنیم یعنی کاری کنیم که بافت فرسوده زنده شود و جان بگیرد مردم نیز رغبت زندگی کردن در آن محله را پیدا می‌کنند به جای اینکه خانه هایشان را بفروشند و در محله دیگری ساکن شوند.

طاهر تاکید کرد: اصلی ترین کاری که در محلات هدف باید انجام دهیم این است که کاری انجام دهیم مردم رغبت ماندن در محله را پیدا کنند نه این که با کمی پیشرفت مالی بخواهند خانه هایشان را بفروشند و باز هم آن محله از نظر اقتصادی ضعیف بماند.

اولویت اول باز آفرینی شهری مقابله با حاشیه‌نشینی است

وی با بیان اینکه در بازآفرینی شهری اولویت اول مقابله با حاشیه نشینی است، گفت: اگر قرار باشد مردم را از جاهایی که در آن به هر دلیلی به صورت غیر مستند سکونت پیدا کرده اند و حاشیه نشینی را رقم زده اند، بیرون کنیم مجددا همین مردم در نقطه دیگری از شهر حاشیه نشین خواهند شد.

 معاون مسکن و بازآفرینی شهری اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان افزود: بنابراین باید این محلات را ساماندهی کنیم و بپذیریم که این محله‌ها حاشیه نیست، جزیی از شهر است و به این محله‌ها خدمات رسانی کنیم و از کوچ مردم از آن محله و تشکیل سکونتگاه‌های غیر رسمی جدید جلوگیری کنیم.

منبع: ایمنا

کلیدواژه: بازآفرینی شهری بافت فرسوده بافت ناکارآمد شهری سکونتگاه غیر رسمی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۹۱۵۳۸۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تسویه بدهی گازی پتروشیمی ها به دلیل ماهیت مصارف قطعی تبصره هدفمندی یارانه‌ ها باید سریعا انجام پذیرد

پتروشیمی ها جزو صنایع بزرگ کشور محسوب می شوند که دولت نگاه ویژه ای به آن ها دارد. این صنایع سهم مهمی در اشتغالزایی برای کشور دارند. همچنین محصولات آن ها تحریم پذیر نیست. بنابراین، در شرایط تحریم به کمک کشور آمدند. اما در برخی موارد، شاهد بی اعتنایی پتروشیمی ها به منافع ملی هستیم.

به طور مثال، الان می بینیم که هلدینگ های بزرگ پتروشیمی از تسویه بدهی گازی خود به دولت اجتناب می کنند. این امر به معنای ناتوانی دولت در انجام وظایفش است که نارضایتی عمومی را به دنبال خواهد داشت.

حالا باید منتظر شویم و ببینیم که در کشاکش موجود بر سر بدهی گازی پتروشیمی ها به دولت چه تصمیمی اتخاذ می شود. آیا همان طور که دولت خوراک این صنایع را با قیمت مناسب تأمین می کند و حمایت ویژه ای از آن ها دارد، پتروشیمی ها نیز در خدمت جامعه و جلوگیری از بروز کسری بودجه دولت خواهند بود یا خیر.

به زعم بسیاری از کارشناسان، عدم تسویه بدهی پتروشیمی ها به دولت به معنای اعمال فشار مضاعف بر مردم عادی است. نظرات محمدصادق مهرجو، کارشناس ارشد انرژی را در خصوص بدهی گازی 60 هزار میلیارد تومانی پتروشیمی ها به دولت و لزوم تسویه آن جویا شدیم که در ادامه می خوانید.

تاثیر بدهی گازی 60 هزار میلیارد تومانی پتروشیمی ها بر بودجه دولت

مهرجو در ارتباط با بدهی گازی 60 هزار میلیارد تومانی پتروشیمی ها به دولت خاطرنشان کرد: در زمینه بدهی های گازی پتروشیمی ها باید بگوییم، دولت در لایحه بودجه روی درآمد حاصل از فروش گاز به پتروشیمی ها حساب ویژه ای باز کرده است و دولت یک سری هزینه های قطعی دارد که باید از محل درآمدهایش تأمین شود. عدم پرداخت بدهی پتروشیمی ها، دولت را در انجام وظایفش با مشکل مواجه می کند.

این کارشناس ارشد انرژی توضیح داد: دولت هزینه های ثابتی و مصارف قطعی در تبصره هدفمندی یارانه ها دارد و در صورت عدم تحقق مجبور به استقراض خواهد شد. در نهایت اثر کسری بودجه دولت و استقراض از بانک مرکزی به صورت تورم خود را نشان می دهد و بر زندگی مردم عادی اثرگذار است، بنابراین باید موضوع بدهی گازی پتروشیمی ها به دولت کاملا جدی تلقی و از راه های خاص و فوری حل و فصل شود.

 امکان ایجاد تلاطمات در ارزش سهام شرکت های پتروشیمی با برخورد قهری

وی ادامه داد: پتروشیمی ها نیز بخشی از دولت به شمار می روند و بخش هایی از صندوق های بازنشستگی وزارتخانه های دولتی در این هلدینگ ها سهامدار هستند. از سوی دیگر، این واحدهای صنعتی سهمی در اشتغالزایی و ارزآوری برای کشور و همچنین رونق بورس دارند. بنابراین، برخورد قهری با آن ها نتایج خوبی به دنبال نخواهد داشت و امکان ایجاد تلاطمات در ارزش سهام این شرکت ها ایجاد می کند.

این کارشناس ارشد انرژی توضیح داد: تمام آنچه در بالا توضیح داده شد، به این معنا نیست که پتروشیمی ها حق دارند بدهی گازی خود را به دولت نپردازند. وزارت نفت همواره تلاش کرده است خوراک مورد نیاز پتروشیمی ها را با قیمت منصفانه و با توجه به محدودیت های خاص تولیدی در کشور برای پتروشیمی ها تأمین کند. حالا که دولت به لحاظ مالی روی وصول این درآمدها حساب ویژه ای باز کرده است و برای تأمین هزینه مورد نیاز مصارف قطعی به درآمدهای حاصل از فروش گاز به این واحدها نیاز دارد، پتروشیمی ها نیز باید منصفانه به موضوع نگاه کنند و حداکثر همکاری لازم را با دولت داشته باشند.

مهرجو تأکید کرد: حل و فصل موضوع بدهی گازی پتروشیمی ها به دولت یک ضرورت است. زیرا عدم پرداخت این بدهی ها در نهایت به صورت کسری بودجه و تورم خود را نشان می دهد و همه کشور به نوعی در این موضوع متضرر خواهند شد. باید در این قضیه نگاه ملی را لحاظ کرد.

زهرا طوسی